البيت الأبيض ينفي تقرير «المليار دولار» لعضوية مجلس السلام بغزة

نفى البيت الأبيض صحة تقرير إعلامي تحدث عن مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول بدفع مليار دولار مقابل البقاء في «مجلس السلام»، واصفاً ما ورد فيه بالمضلل، ومؤكداً أنه لا توجد أي رسوم دنيا للانضمام إلى المجلس.
وقال البيت الأبيض في بيان إن التقرير «لا يعكس حقيقة المقترح»، مشدداً على أن العضوية الدائمة تُمنح للدول الشريكة التي تُظهر التزاماً راسخاً بالسلام والأمن والازدهار، دون فرض أي حدود دنيا لرسوم العضوية.
وكانت وكالة بلومبيرج قد نقلت عن مسودة ميثاق أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطالب الدول بدفع مليار دولار للبقاء في مجلس السلام الذي يرأسه، مشيرة إلى أن ترامب سيتولى رئاسة المجلس في بدايته، وأن مدة عضوية كل دولة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ دخول الميثاق حيز التنفيذ، مع إمكانية تجديدها بقرار من الرئيس. وأضاف التقرير أن المجلس يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مجالات السلام والأمن، إلا أن وكالة رويترز أفادت بأنها لم تتمكن بعد من التحقق من صحة ما ورد في التقرير.
من جهتها، ردت وزارة الخارجية الأمريكية على استفسارات رويترز بالإشارة إلى منشورات سابقة على وسائل التواصل الاجتماعي نشرها ترامب ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف بشأن المجلس، والتي لم تتضمن أي ذكر لمبلغ مالي محدد مقابل العضوية.
وقد بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشكيل «مجلس السلام» الخاص بقطاع غزة، وأعلن عدد من قادة الدول السبت تلقيهم دعوات رسمية للانضمام إليه. وكان البيت الأبيض أوضح أنه وفقاً للخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة، سيتم تشكيل مجلس سلام يرأسه ترامب. وإلى جانب هذا المجلس، أُنشئت هيئتان أخريان مرتبطتان به: لجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة قطاع غزة مؤقتاً، و«مجلس تنفيذي» يبدو أنه سيضطلع بدور استشاري. وكشفت الرئاسة الأمريكية عن أسماء سياسيين ودبلوماسيين سيشاركون في «مجلس السلام» أو في «المجلس التنفيذي»، وأعلن مسؤولون آخرون السبت تلقيهم دعوات.